السلطات الجزائرية نحو التمسك بالمناصفة والعتبة في القانون الانتخابي
Source: العربي الجديد
دافع رئيس المجلس الدستوري (محكمة دستورية) في الجزائر كمال فنيش عن مبدأ المناصفة والعتبة الانتخابية المتضمنة في مسودة القانون الانتخابي الجديد، وهي البنود التي رفضتها الأحزاب ووصفتها بـ"المؤامرة السياسية" التي تستهدف ترسيخ إغلاق المشهد السياسي، والحد من مشاركة الأحزاب الفتية.
وقال كمال فنيش في ندوة سياسية انتظمت الأربعاء، إن "مبدأ المناصفة في الترشيحات جاء لدعم حظوظ المرأة في المشاركة السياسية وتمكينها من التواجد في المجالس النيابية والتمثيلية، بحكم التطور الذي عرفه حضور ومساهمة المرأة في مختلف مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الجزائر".
واشترط القانون الجديد الذي وزع على الأحزاب السياسية في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، أن تتضمن مجموع القوائم المترشحة للانتخابات النيابية، وكذا الانتخابات البلدية، ما عدا البلديات التي يقل عدد سكانها عن 20 ألف نسمة، على مناصفة بين المرشحين الرجال والنساء، تحت طائلة رفض أية قائمة لا يتوفر فيها هذا الشرط.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل العربي الجديد بتاريخ 10 فبراير 2021.
دافع رئيس المجلس الدستوري (محكمة دستورية) في الجزائر كمال فنيش عن مبدأ المناصفة والعتبة الانتخابية المتضمنة في مسودة القانون الانتخابي الجديد، وهي البنود التي رفضتها الأحزاب ووصفتها بـ"المؤامرة السياسية" التي تستهدف ترسيخ إغلاق المشهد السياسي، والحد من مشاركة الأحزاب الفتية.
وقال كمال فنيش في ندوة سياسية انتظمت الأربعاء، إن "مبدأ المناصفة في الترشيحات جاء لدعم حظوظ المرأة في المشاركة السياسية وتمكينها من التواجد في المجالس النيابية والتمثيلية، بحكم التطور الذي عرفه حضور ومساهمة المرأة في مختلف مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الجزائر".
واشترط القانون الجديد الذي وزع على الأحزاب السياسية في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، أن تتضمن مجموع القوائم المترشحة للانتخابات النيابية، وكذا الانتخابات البلدية، ما عدا البلديات التي يقل عدد سكانها عن 20 ألف نسمة، على مناصفة بين المرشحين الرجال والنساء، تحت طائلة رفض أية قائمة لا يتوفر فيها هذا الشرط.
انقر هنا لقراءة بقية المقال المنشور من قبل العربي الجديد بتاريخ 10 فبراير 2021.